به نقل از «خبرآنلاین»

جنگ قدرت و سهم خواهی «نورسیدگان» در اردوگاه اصولگرا /شکاف در تیم قالیباف علنی شد /سعید محمد دست پُر آمد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۹۳۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رویای تک فهرستی بودن اصولگرایان گویا تعبیر نمی‌شود؛ رویایی که با جنگ قدرت میان نحله‌های گوناگون این طیف، در خیال رهبرانشان رنگ باخته است. حالا کمتر از ۴ روز تا انتخابات مجلس دوازدهم مانده و حداقل ۴ فهرست از اصوگرایان متفاوت در تهران منتشر شده است.

لیست مشترک شورای ائتلاف و پایداری‌چی‌ها؛ لیست امنا(ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی)؛ لیست شورای وحدت؛ لیست مشترک جماعت رائفی‌پور و سعید محمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا اینجای کار قابل پیش‌بینی بود که اصولگرایان بر روی یک فهرست به توافق نرسند؛ چرا که با حذف جریان اصلاحات از انتخابات و ردصلاحیت گسترده‌ی نامزدهای اصلاحات، اصولگرایان دیگر رقیبی ندارند و رقابت خود را نه جایی بیرون اردوگاه خودی، که در همان اردوگاه و در میان دوستان خود می‌دانند؛ فرقی هم ندارد چه کسی باشد، اگر به لحاظ سیاسی در یک ظرف نگنجند، می‌شود رقیب.

اما فهرست‌های منتشر شده هم چهره‌های جدید دارند و هم چهره‌های حذف شده از سایر لیست‌ها.

شکاف در تیم نزدیک به قالیباف

در فهرستی که به عنوان لیست مشترک شورای ائتلاف و جبهه پایداری منتشر شده، چهره‌های زیادی از میان یاران سابق قالیباف حدف شده‌اند و جای خود را به افرادی گمنام داده‌اند. البته که این وضعیت در بین تیم قالیباف شکاف انداخته است اما قالیباف یکه و تنها برای از دست نرفتن صندلی و جایگاه خود حداقل به عنوان سرلیست تهران، حاضر شده از چندین فرد از میان نزدیک‌ترین چهره‌ها به خود بگذرد تا وحدت شکننده‌شان ترک برندارد.

اساسا در فهرست مشترک پایداری و قالیباف، تعداد و چهره‌های قابل اعتنایی از نمایندگان فعلی‌ تهران حذف شده‌اند.

لیستی با کاندیداهای حذفی پایداری-شانا

جمعیت امنا که از چند مجمع‌الجزایر ائتلاف کرده با «شریان»(به راهبری بذرپاش و رسایی) تشکیل شده است، فهرستی منتشر کرده که برخی چهره‌های حذف شده از لیست شورای ائتلاف و پایداری‌چی‌ها جدا مانده بودند، حضور دارند؛ چهره‌هایی مانند ایزدخواه، سمیه رفیعی، احمد نادری، نظام‌الدین موسوی، نوباوه و یزدی خواه.

اینها چهره‌هایی هستند که یا قالیباف مخالف حضورشان در فهرست مشترک پایداری و شورای ائتلاف بوده یا پایداری. بعضا هم البته خودشان به سمت امنا متمایل شدند.

دیگر فهرستی که خیلی بی سر و صدا نهایی شد، لیست شورای وحدت است؛ آنها بدون جنجال‌آفرینی‌های پایداری و قالیبافی‌ها مشغول کار خودشان هستند.

رائفی پور و رفقایش شمشیر را از رو بستند

اما دار و دسته رائفی‌پور که برای قالیباف شمشیر را از رو بسته‌اند، با یکی از دشمنان قالیباف ائتلاف کرده‌اند تا رئیس فعلی مجلس بداند که اینبار ماجرا از هولدینگ یاس جدی‌تر است؛ سعید محمد.

او که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و بخاطر کاندیداتوری در آن انتخابات، از سپاه «منفک» شده بود، این بار در نقش فردی‌ فراتر از یک نامزد به ایفای نقش پرداخته است.

به عبارت بهتر، پرونده هلدینگ یاس که قائم‌مقام قالیباف در زمان شهرداری تهران بابت آن به زندان‌محکوم شده است، در جیب سعید محمد قرار دارد، و بابت همین‌، او زاویه‌ای جدی با قالیباف داشته و دارد؛ چرا که محمد پس از انحلال موسسه هلدینگ یاس، مدیر تصفیه آن شرکت شد و قاعدتا تک‌تک پرونده‌ها را از حفظ است. از این رو نه قالیباف علاقه‌ای به بودن با آنها در لیست مشترکشان دارد و نه آنها چنین علاقه‌ای دارند.

جنگ قدرت و سهم خواهی

اگر چه این ۴ فهرست، قاعدتا می‌توانست افتراقاتشان را به اشتراک تبدیل کنند، اما جنگ قدرت و سهم‌خواهی چنان در اردوگاه اصولگرایان بالاست که اجازه چنین تصوری را هم به بزرگانشان نمی‌دهند؛ حجم زد و خوردها و افشاگری‌ها علیه یکدیگر در میان اصولگرایان چنان بالاست که اگر انتخابات یک ماه دیرتر برگزار می‌شد، مشخص نبود این اردوگاه چه سرنوشتی در انتظارش بود.

از سوی دیگر، امسال با توجه به حضور گروه‌های متفاوت اصولگرا که هر کدام کرور کرور ادعا دارند و تلاش دارند بیشترین سهم را داشته باشند، بنظر نمی‌رسد وحدت در فهرست برای این جنگجویان قدرت، در اولویت قرار داشته باشد؛ مگر آنکه اتفاق ویژه‌ای رخ دهد.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1877478

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انتخابات مجلس دوازدهم محمد باقر قالیباف شورای ائتلاف نیروهای انقلاب جبهه پایداری شورای ائتلاف لیست مشترک سعید محمد جنگ قدرت چهره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225